نشطاء على الفيس بوك ينشرون مستندات بحسابات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود فيها أموال كفالات وقضايا
ويتساءلون:
1- هل أموال الكفالات والقضايا توضع في خزانة وزارة العدل أم خزانة مكتب النائب العام ؟
2- هل النائب العام هو من يقرر الكفالات والغرامات علي المتهمين أم المحكمة ؟
3- هل يجوز لموظف في الدولة أن يتم تحويل له أموال بنكية خاصة بعمله علي حسابات بإسمه ؟
4- ما هي اللوائح التي تنظم هذه الحسابات ؟
5- ما هي الضمانات بأن هذه الأموال تعود للدولة ؟
6- وإذا كانت أموال كفالات وغرامات وقضايا .. فلماذا أكثرها بعملات أجنبية ؟
7- هل فتحت الحسابات بقانون من الرئيس المخلوع ؟
كتب في: الاخبار المصرية
0 التعليقات:
إرسال تعليق